مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي التدخل من أجل إنقاذ حياة الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد المضربين عن الطعام

الرقم : 31/2016

41253e8e-a3d0-4744-b177-76c0a59e60f1مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعلن عن تضامنها ودعمها للأسيرين المُضربين عن الطعام الأسير أحمد أبو فارة (30 عام) من بلدة صوريف قضاء الخليل والأسير أنس شديد (20 عام) من بلدة دورا قضاء الخليل ، المعتقلين ادارياً منذ تاريخ 02/08/2016 , في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المضربين عن الطعام قبل نحو أكثر من 70 يوما ، رفضاَ لاعتقالهم الإداري.

جدير ذكره أن الأسيرين أبو فارة وشديد قد تم تحويلهم إلى مستشفى ” أساف هروفيه”  نتيجة وضعهم الصحي الخطير الذي بات حرجا للغاية، وأنهما معرضان للموت في أي لحظة في ظل ضغوطات مستمرة من قبل إدارة المستشفى لإرغامهم على أخذ المدعمات وإنهاء إضرابهم عن الطعام حيث تم نقل الأسير أنس شديد إلى قسم مكتظ بالمرضى ما تسبب بمنعه من النوم أو الراحة، وقد تدهورت حالته الصحية كثيراً حيث فقد القدرة على تحريك أطرافه، ولا يستطيع الكلام ولا الحركة ولا الرؤية إلا بصعوبة كبيرة، وأصبح لا يستطيع أن يعرف أين هو ولا يتعرف على زائريه بسبب الضعف الحاد الذي أصاب ذاكرته، بالإضافة للآلام الحادة في البطن والظهر وعدم قدرته على النوم من شدة الآلام الحادة.
ويذكر أن الأسير أبو فارة قد دخل في غيبوبة مؤقتة لبضعة دقائق  وحاول أطباء مستشفى ” اساف هروفيه ” استغلال حالته الصحية لإعطائه محلول سائلا في الوريد إلا أن الأسير استفاق في تلك الأثناء ورفض أخذ المدعمات وأصر على إضرابه عن الطعام مع الأسير أنس شديد احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي  وحتى تنفيذ مطالبهم بالإفراج عنهم .

تعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إن ممارسة  سلطات دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق المعتقلين , يتنافى مع القواعد الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 المحلق باتفاقيات جنيف الأربعة وجملة المواثيق الدولية .

 مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعلن عن تضامنها مع الأسيرين أبو فارة وشديد  ومع كافة الأسرى الفلسطينيين، إذ تري في الإضراب عن الطعام طريقاً لفضح الاحتلال وسياساته تجاه المعتقلين الفلسطينيين، فإنها: –

  • تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسيرين ، من خلال الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنه .
  • تؤكد على إن سياسة الاعتقال الإداري تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.
  • تؤكد على أن ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع 1949.
  • تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
  • تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسيرين أبو فارة وشديد الذي بات خطيرا للغاية ويهدد تعرضهم للموت في أي لحظة .

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

About مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

Leave a Reply