وزع أثناء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤسسة الضمير والشبكة الدولية للحقوق والتنمية يصدران تقريراً بعنوان ” سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء المناطق العازلة البرية والبحرية في قطاع غزة ”

الرقم : 05 / 2012

الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتعاون مع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يصدران تقريراً بعنوان ” سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء المناطق العازلة البرية والبحرية في قطاع غزة “، تم توزيع نسخ منه خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة بجنيف .

وقد أكدت مقدمة التقرير الذي ينقسم إلى جزئيين رئيسين، أن سياسة المناطق العازلة تشكل منعطف خطير على مستوى ارتقائها لتشكيل عقاب جماعي يمارس ضد سكان قطاع غزة من حيث المستوى لتضييق و تقليص مساحة قطاع غزة كون أن هذه المناطق العازلة يتم تحديدها بالمساحة الإجمالية لقطاع غزة، فضلاَ عن كونها تشكل حالة من العبء على سكان قطاع غزة من حيث الازدياد الملحوظ بعدد سكانه في ظل تباث مساحة الأرض التي باتت من أشد أماكن العالم معاناة بالمساحات وفقا لعدد سكانها المرتفع جدا مقارنة بمساحات جغرافية أخري.

هذا، ابرز الجزء الأول من التقرير المعنون بـ ” المنطقة العازلة البرية ” أغلب الانتهاكات الإسرائيلية المصاحبة لتطبيق هذه السياسية وبشكل خاص على المزارعين الفلسطينيين ، وكذلك أوضح الجزء الثاني المعنون بـ ” المنطقة العازلة البحرية ” أغلب الانتهاكات الإسرائيلية المصاحبة لتطبيق هذه السياسة وبشكل خاص على الصياديين الفلسطينيين.

وفي ضوء ما قدم التقرير من معلومات استندت لعمل الطاقم الميداني للمؤسسة، وعدد من التقارير السابقة الصادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية، فأنه أوصي ودعي بما يلي:-

  1. ضرورة تدخل المجتمع الدولي من اجل الضغط على دولة الاحتلال لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على المدنيين في قطاع غزة، وتحمل مسؤولياتها عن  ذلك، ووقف انتهاكات وجرائمها المتصاعدة بحق هؤلاء المدنيين وممتلكاتهم .
  2. الضمير تؤكد على الأدوار والمسئوليات التي يتحملها المجتمع الدولي، إذ يجب أن تكون سيادة القانون في صدارة العلاقات الدولية. ويجب على الدول إعادة النظر في علاقاتها مع دولة الاحتلال، إذ أن العلاقات العادية لا تنسج مع دول ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
  3. إن على جميع الدول أن تمارس ضغوطاً حقيقية على دولة الاحتلال لضمان امتثالها للقانون الدولي. كما يجب العمل على رفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة ويجب السماح ببدء عملية إعادة الإعمار. كذلك يجب احترام حق الفلسطينيين الشرعي في العيش في كرامة .
  4. تدعو المجتمع الدولي لضرورة التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لنصوص ومبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

انتهى،،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

للإطلاع على التقرير باللغتين العربية والانجليزية، أطلع على :-

عربي

انجلزي

About مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

Leave a Reply